هل ستكون هناك انتخابات رئاسية قادمة فى مصر لا اعتقد

الفترة القادمة ستكون سيئة للغاية فى تاريخ مصر السياسى خاصة مع قرب انتهاء ولاية مبارك والاعلان عن تاسيس تيارات سياسية مستقلة جديدة منها الجمعية الوطنية للتغيير التى اسسها البرادعى مع مجموعة من الشباب المتطلعين الى المستقبل والتغيير وكتلة العمل الوطنى  التى يقودها حمدى قنديل بدعم من قطر وكلها افكار وتيارات تعبر عن وجهة النظر الجديدة فى الحياة السياسية المصرية لكن الواقع السياسى المصرى وقراءته تؤكد عكس ذلك تماما حيث سيشهد هذا الواقع رسم سيناريوهات الحكم فى مصر فى مصر من داخل المؤسسة العسكرية والمخابرات المصرية على اساس رفض هذه المؤسسة لتولى احد المدنيين حكم مصر ولو كان جمال مبارك نفسه مما يعنى ان انقلاب يوليو العسكرى فى 1953 سيتكرر قريبا فى مصر الاملر الذى يشير الى بقاء الوضع على ما هو عليه بل تطور الاوضاع الى الاسوا والفراغ السياسى التام اذا نجحت هذه المؤسسة فى السيطرة على الحكم بالفعل ففى تلك الحوال سيتم تمديد قانون الطواريء الصادر 1958 بل وعودة قانون الارهاب بجواره والغاء كافة الاحزاب ومصادرتها واعتقال مزيد من الصحفيين والكتاب والناشطين وعناصر الاخوان والمعارضين بصفة عامة وعودة المعتقلات الحربية من جديد ومحاكمة هؤلاء امام المحاكم العسكرية وفى حالة نجاح العسكريون فى انقلابهم لن تكون هناك انتخابات رئاسية اصلا خلال 2011 وهذا هو المتوقع بالفعل  اما فى حال حدوث النتخابات فستكون مطالبات المرشحين مثل البرادعى وزويل وغيرهم بالتدخل الدولى للاشراف على النتخابات فى مصر وذلك ستتم مواجهته كالعادة برفض من جانب الحزب الحاكم الذى سوف يبث دعاياته الكاذبة ضد هؤلاء المرشحين ومحاولة تشويه صورتهم امام الراى العام باية وسيلة وتسخير الصحف الرسمية وغير الرسمية لنشر اشاعات كثيرة ضدهم ومنها مثلا انهم عملاء لاجهزة استخبارات غربية وامريكية وعلى الارغم من الاعلان عن تاسيس هذه الجمعيات السياسية المستقلة وهى ليست احزاب سياسية مثل الاحزاب القائمة الا ان الاصلاحات التى ستطرحها ستكون منقوصة بالفعل ومن ثم فمن يسعى الى الاصلاح الحقيقى فى مصر لابد ان يطرح الجندة الاصلاحية التالية والتى تتضمن الغاء الطوارئ  والغاء المحاكم الاستثنائية والعسكرية ومحاكم امن الدولة كخطوة نحو اصلاح القضاء المصرى الذى يتم تسخيره لخدمة النظام السياسى الحاكم وعرقلته المستمرة  للاصلاح  ولابد ان تشتمل هذه الجندة على تغيير الدستور المصرى والغاء كافة المواد التى تمت بالصلة الى ثورة يوليو او الحزب الاشتراكى القومى والسبعينات ومنها المادة 2 من الدستور المصرى والعلان عن تحرير كافة النقابات المهنية من قبضة الدولة ومنها نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين وغيرها والتى اصبحت غطاء قذر للنظام المصرى خاصة نقابة الصحفيين المصرية ولابد ان تشتمل الاصلاحات على السماح لكافة التيارات السياسية والفكرية والدينية بالتواجد على الساحة المصرية دون تمييز اما اجندة الاصلاحات الاقتصادية الابد ان تشمل العدالة والمساواة التامة فى توزيع الثروة القومية والغاء سيطرة فئة محدودة وفاسدة من رجال العمال  والفاسدين الذى صنعهم نظام مبارك  وذلك لا يعنى الغاء القتصاد الحر فالاولوية تبقى لمبدا الحريات الاقتصادية لكن دون النهب والسلب  مع مراعاة احداث التوازن مثلما يحدث داخل الديمقراطيات الغربية  فلا توجد دولة فى العالم راسمالية تماما او اشتراكية تماما  وحسب الظروف والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية يمكن تحديد طبيعة الاقتصاد السائد هذه هى الجندة الحقيقية للاصلاح الشامل فى مصر  اما بالنسبة لملف حقوق النسان فى مصر والذى يعد الاسوا من بين دول العالم فلابد ان تكون هناك اصلاحات حقيقية من بينها الوقف الفورى لكافة اشكال الاضطهاد والتعذيب داخل السجون ومراكز الشرطة المصرية واصدار قوانين لمحاكمة المتسببين فى التعذيب  والغاء عقوبة الاعدام ووقف الخذ بالتشريعات الاسلامية والاخذ بتشريعات مدنية اكثر انفتاحا وتحررا ووقف التمييز ضد الاقباط والطوائف الخرى والسماح لهم بممارسة الحريات الدينية ومنهم العلمانيين والبهائيين والمثليين دون تمييز مثلما يحدث فى البلاد الحرة فالختاف مع الثوابت القومية والدينية لا يعد جريمة بل ابداع بالفعل ولابد ايضا تغيير المناهج الدراسية وحذف المواد التى تدعو الى التحريض ضد الاخرين والغاء الاعتقالت العشوائية والادارية والاحتياطية من جانب امن الدولة والنيابة المصرية ووقف كافة اشكال التمييز ضد المراة وتعديل التعليم الدينى والازهرى حيث تحث مناهجه على معاداة الاخرين والديانات والطوائف الخرى والارهاب